مختار عبد المولى: لا سيادة غذائية مع ترك الفلاح يواجه البيروقراطية

اعتبر النائب المختار عبد المولى، عن كتلة لينتصر الشعب، أن مقترح قانون تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة خطوة ضرورية تتيح تسوية وضعيات الفلاحين في إطار قانوني واضح. وجاء ذلك في كلمة له الثلاثاء خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت للنظر في هذا المقترح.

وقال عضو مجلس نواب الشعب إنه “لا يمكن أن نرفع شعار السيادة الغذائية ثم نترك الفلاح يواجه البيروقراطية وتعطيل المشاريع وبطء إسناد المنح والتراخيص”، داعيا إلى “العمل والإنجاز واتخاذ قرارات جريئة”.

وينص مقترح القانون، الذي يحمل عنوان تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة، على 4 فصول. خصص الفصل الأول منها لتسوية وضعية الآبار المنجزة قبل 10 ديسمبر 2024 مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار، وفق شروط وإجراءات تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمياه.