وزارة العدل: السماح لعدد من التونسيين بتغيير أسمائهم في 2026
أكد رئيسديوان وزيرة العدل، الهادي بن أحمد، أن من أبرز إجراءات الوزارة لسنة 2026 صدور الأمر المتعلق بالسماح لعدد من التونسيين بتغيير أسمائهم. جاء ذلك خلال جلسة استماع مشتركة للجنتي التشريع العام بمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم، صباح الاثنين 2 نوفمبر 2026، لتقديم ميزانية وزارة العدل لسنة 2027، وفق ما نقلته الإذاعة الوطنية.
أوضح بن أحمد أن الهدف من هذا القرار هو القطع مع سلوكيات التنمر، خاصة مع الأطفال.
كما أشار إلى إصدار 6 قرارات مهمة لتسوية وضعية عقارات وإسنادها للمتحوزين، ومنها أراض في ولايات القصرين وقابس وجندوبة. وأضاف أن هذه القرارات ستسمح بإدماج العقارات المذكورة في الدورة الاقتصادية.
