ميزانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمام لجنتي المالية والميزانية

عقدت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الإثنين، جلسة مشتركة خُصّصت للنظر في المهمة الخاصة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وأفاد بلاغ صادر عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الجلسة تناولت هذا الملف.

وتم في مستهل الجلسة التذكير بالإطار العام لمناقشة مهمة المجلس، والمتمثل في المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. كما تم التأكيد على ضرورة تنقيح القانون الأساسي للميزانية بما يتيح إدراج المجلس الوطني للجهات والأقاليم ضمن تصنيف «المهام الخاصة»، بما ييسر مختلف أوجه التصرف الإداري والمالي بالمجلس ويعزز قدرته على تنفيذ برامجه.

وثمّن رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات علي الحسومي البيولي المجهودات التي تبذلها إدارة المجلس لضمان حسن سير العمل، رغم محدودية الموارد البشرية وتعقيد الإجراءات المتعلقة بالتصرف في الميزانية.

ماذا تضمن عرض هيثم الطرابلسي؟

وقدّم مساعد رئيس المجلس المكلف بالتصرف العام هيثم الطرابلسي عرضا حول تنفيذ ميزانية المجلس لسنة 2026، والملامح الكبرى لمشروع ميزانيته لسنة 2027. واستعرض جملة معطيات وبيانات تتعلق بتطور ميزانية المجلس، ولمحة عن أبرز البرامج والمشاريع المبرمجة لسنة 2027، وفي مقدمتها مشروع إعادة تهيئة مبنى المجلس، وبرنامج الانتدابات الرامي إلى مزيد تعزيز الموارد البشرية والارتقاء بأداء المؤسسة وتوفير الظروف الملائمة لاضطلاعها بمهامها.

ما الذي طالب به النواب؟

وخلال النقاش، تمحورت جملة الاستفسارات والتساؤلات التي طرحها النواب حول السبل الكفيلة بإدراج المجلس الوطني للجهات والأقاليم ضمن تصنيف «المهام الخاصة». وطالب النواب بتوضيحات بشأن التصرف في الموارد البشرية وطرق توظيف الاعتمادات المرسمة بالميزانية، سواء المتعلقة بنفقات التأجير أو بتنفيذ المشاريع والبرامج المبرمجة.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة دعم المجلس بالموارد البشرية اللازمة، وخاصة تعزيز اللجان بالكفاءات والخبرات المختصة، بما يدعم العمل التشريعي والرقابي ويسهم في تطوير أداء المؤسسة.