وزير النقل يعرض مشاريع القطاع لسنة 2027

عُقدت جلسة مشتركة بين لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الأربعاء 4 نوفمبر 2026، خصصت لمشروع ميزانية مهمة النقل لسنة 2027. وأفاد بلاغ صادر عن البرلمان الخميس أن وزير النقل رشيد عامري استعرض خلالها الإنجازات والمشاريع المبرمجة.

### كيف سيتم توزيع اعتمادات النقل لسنة 2027؟
النقل البري يستأثر بنحو 92 بالمائة من الاعتمادات الجملية. اعتمادات الطيران المدني تبلغ 17.170 مليون دينار، مقابل 14.236 مليون دينار سنة 2026. في النقل البحري، تم تخصيص قسط أول بـ 5 ملايين دينار للشركة الجديدة للنقل بقرقنة لاقتناء سفينة جديدة، واعتمادات بـ 13.992 مليون دينار لشركة ميناء النفيضة لتحيين الدراسات.

### ما الحلول المطروحة لمشاكل النقل البري؟
الوزير أكد معالجة الإشكاليات المسجلة في القطاع تدريجياً وفق مقاربة تراعي خصوصيات الجهات. أعلن تخصيص حافلات جديدة لتعزيز الربط بين المعتمديات ومراكز الولايات، والاستعداد لدراسة مطالب إحداث خطوط نقل جديدة وفق الإمكانيات. تعيينات جديدة ستتم قريباً في الهياكل الجهوية، مع إشارته إلى أن المديرين الجهويين يتمتعون بالصلاحيات اللازمة للتصرف.

### ما هي الإصلاحات والتدابير الأخرى بالقطاع؟
مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري بلغت مراحل متقدمة. الوزارة تعمل على توفير العدد الكافي من السائقين والفنيين وتكوين دفعات جديدة، مع تسخير كامل أسطول الحافلات خلال العودة المدرسية والجامعية. محطات النقل تخضع لإشراف البلديات، فيما تتجه الوزارة لتطوير الموانئ وتنشيط الحركة الاقتصادية. وزير النقل أكد مواصلة الجهود لتطهير ديون المؤسسات العمومية تدريجياً، وتقليص الفوارق الجهوية في النفاذ إلى خدمات النقل.