رئيسة الحكومة: حماية القدرة الشرائية والتحكم في الأسعار أبرز الأولويات

أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الاثنين، أن حماية القدرة الشرائية للمواطن والتحكم في الأسعار تظل في صدارة أولويات الحكومة. جاء ذلك خلال إلقائها بيان الحكومة حول مشاريع قانون المالية والميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2027 أمام البرلمان.

تستهدف الدولة حصر معدّل التضخّم، خلال سنة 2027، في حدود 5.2%. وذلك عبر ضمان انتظام تزويد الأسواق بالمواد الأساسية، وتكثيف الرقابة لمكافحة الاحتكار والممارسات المخلّة بالمنافسة، وفق ما ورد في بيان الحكومة.

تشمل خطة الحكومة تطوير القطاع الفلاحي ودعم الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي. إلى جانب رقمنة مسالك التوزيع، ومراجعة طرق استغلال أسواق الجملة لتعزيز شفافية المعاملات والحدّ من كلفة الوساطة.

شددت الزعفراني على أن الدولة تواصل دورها التعديلي للحدّ من انعكاسات تقلبات الأسعار العالمية للمحروقات والمواد الأساسية على السوق الوطنية. ويتم ذلك بإحكام التصرّف في المخزونات الاستراتيجية وإعطاء الأولوية القصوى لتأمين حاجيات السوق من الإنتاج المحلّي.

بينت رئيسة الحكومة أن الدور الاجتماعي للدولة يبرز بصفتها صمام أمان لحماية القدرة الشرائية. من خلال استيعاب كلفة دعم الطاقة، وكبح انعكاسات تقلبات الأسواق العالمية على الأسعار المحلية.

أبرزت الزعفراني أن فاعلية هذا الخيار الحمائي تتأكد مقارنة بالتوجهات الدولية. إذ شهدت عدّة دول ترفيعا قياسيا في أسعار المحروقات ناهز 20% في بعض البلدان.

أفادت رئيسة الحكومة أنه سيتم خلال سنة 2027 مواصلة توفير الاعتمادات اللازمة لدعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل. وتعمل الحكومة على مزيد ترشيد نفقات الدعم، لضمان عدالة ونجاعة أكبر في استخدام الموارد العمومية، والحدّ من التبذير.

تعكس تقديرات ميزانية سنة 2027 ترفيعا بنسبة 21% في اعتمادات الدعم المرصودة. لتصل إلى 11846 مليون دينار، موزعة أساسا بين دعم المحروقات والكهرباء الذي يمثل 60% من جملة الدعم، والمواد الأساسية التي تمثل 34% منه، إلى جانب قطاع النقل.