إحداث 30 وحدة إسعاف وإنعاش متنقلة بمختلف الولايات في 2027
أعلنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الاثنين أمام البرلمان، أن مشروع ميزانية 2027 يتضمن إحداث 30 وحدة متنقلة للإسعاف والإنعاش بمختلف الولايات، وتوفير زورق إسعاف بجزيرة قرقنة. يأتي ذلك ضمن بيان الحكومة حول مشاريع قوانين المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027.
أفادت رئيسة الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الاستجابة للحالات الاستعجالية وتقريب الخدمات من المواطنين، إلى جانب مواصلة تأهيل أقسام الاستعجالي وتعزيز طاقة استيعاب أسرّة الإنعاش، وفق نص بيانها.
المعرّف الوطني الصحي والمستشفى الرقمي
في مجال التحول الرقمي وتطوير جودة الخدمات الصحية، أوضحت الزنزري أنه سيتم الشروع في تفعيل المعرّف الوطني الصحي باعتباره معرّفا وحيدا للمريض. كما يتواصل إرساء نموذج “المستشفى الرقمي” الذي مكّن من تسجيل نتائج هامة في مجال الطب عن بعد وإنقاذ عديد الأرواح، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
امتيازات جبائية لدعم الأدوية والصناعات الدوائية
أشارت رئيسة الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إسناد امتيازات جبائية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية والوكالة الوطنية للدواء. يهدف ذلك إلى دعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطوير الصناعات الدوائية والبيوتكنولوجية، وتصنيع المواد الأولية محليا، وإعداد خارطة طريق وطنية لتصنيع اللقاحات.
لفتت الزنزري إلى أن هذه التوجهات تستند إلى قاعدة صناعية دوائية وطنية تضم أكثر من 40 مؤسسة، تغطي حوالي 80% من حاجيات السوق المحلية، وتصدر منتجاتها إلى 20 دولة.
إصلاح الضمان الاجتماعي ومراكز كبار السن
تعمل الدولة على استكمال الإطار المنظم لمراكز الإيواء والرعاية الصحية لكبار السن ومراكز تصدير الخدمات. وفي إطار إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تسعى الحكومة إلى استعادة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية وتنويع مصادر تمويلها، وتوسيع قاعدة التغطية الاجتماعية، وتحسين حوكمة الصناديق والشفافية والرقابة.
تحسين التغطية الاجتماعية للفئات غير المنظمة
ستتواصل الجهود لتحسين التغطية الاجتماعية للفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، ولا سيما العاملين في القطاع غير المنظم والقطاع الفلاحي والصيد البحري والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصات. يتم ذلك عبر تطوير صيغ حماية ملائمة وتبسيط إجراءات الانخراط وتقريب الخدمات، مع تعزيز إدماج الفئات والأنشطة غير المنظمة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، حسب رئيسة الحكومة.
