المنتدى التونسي للحقوق يطالب بإطار قانوني ينظم ويحمي المتنقلين البيئيين

أفاد المكلف بمهمة العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رامي بنعلي، بأن تونس تعاني من فراغ تشريعي في ما يتعلق بحماية المتنقلين البيئيين، وذلك خلال تدخله في برنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم.

وبيّن بنعلي أن المتنقلين البيئيين هم الأشخاص أو المجموعات الذين يضطرون إلى مغادرة أماكن إقامتهم بسبب تغيرات بيئية أو مناخية مفاجئة أو تدريجية تهدد ظروف عيشهم.

وأوضح أن تونس، شأنها شأن دول كثيرة، تفتقر إلى نص قانوني يؤطر هذه الظاهرة بصورة مباشرة، مؤكدا وجود نصوص قانونية “مشتتة” يمكن الاستناد إليها لحماية هذه الفئة.

من بين هذه النصوص، حسب بنعلي، القوانين المتعلقة بالحق في بيئة سليمة، ومناهضة التمييز والعنف، والحماية الاجتماعية، إضافة إلى قانون إدارة الكوارث.

وشدد المتحدث على أن تشتت هذه النصوص وغياب إطار تشريعي خاص يطرح إشكالا كبيرا على مستوى حماية المتنقلين البيئيين.

ودعا بنعلي إلى وضع إطار قانوني منظم يضمن حقوق هذه الفئة ويوفر لها الحماية اللازمة، معتبرا أن الحل يكمن في سن تشريع خاص يجمع النصوص المتفرقة.