بلال السعيدي يطالب وزارة المالية بأربعة إجراءات عاجلة لإنقاذ بنك التمويل
طالب النائب بمجلس الجهات والأقاليم، بلال السعيدي، وزارة المالية باتخاذ أربعة إجراءات عاجلة لإنقاذ بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتتمثل أبرز المطالب في التنفيذ الفوري لقرار الترفيع في رأس مال البنك، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. كما طالب السعيدي بوضع برنامج لإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتعثرة من خلال إعادة جدولة ديونها وتوفير تسهيلات في السداد والتخلي عن فوائد التأخير.
إلى جانب ذلك، دعا النائب إلى إطلاق برنامج إصلاح هيكلي يشمل الحوكمة وآليات التدخل. وطالب بتوفير خطوط تمويل ذاتية ومستدامة بنسب فائدة ميسرة تتلاءم مع طبيعة المشاريع.
ودقّ النائب ناقوس الخطر بشأن الوضعية المالية للبنك، معتبراً أنه يمر بأزمة وجودية تهدد استمراريته. واستند في ذلك إلى مؤشرات القوائم المالية الرسمية لسنة 2025، التي أظهرت تسجيل خسائر صافية بقيمة 15.6 مليون دينار، مقابل 13.1 مليون دينار سنة 2024. كما تجاوزت الخسائر المتراكمة 171 مليون دينار.
وأشار السعيدي إلى التراجع الحاد للناتج البنكي الصافي من 5.7 مليون دينار سنة 2024 إلى 1.1 مليون دينار سنة 2025. في المقابل، بلغت نسبة الديون المصنفة والمتعثرة 93.3 بالمائة من إجمالي التزامات البنك المقدرة بـ447.7 مليون دينار.
وتساءل السعيدي عن أسباب عدم تفعيل قرار الترفيع في رأس مال البنك، رغم المصادقة عليه خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2024. واعتبر أن تأخر تنفيذ هذا القرار أضعف قدرة المؤسسة على تمويل المشاريع، وترك أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة أمام صعوبات متزايدة في الحصول على التمويلات.
وانتقد النائب لجوء الدولة إلى دفع البنك للاقتراض من الخزينة العامة بنسبة فائدة تفوق 9 بالمائة لتسديد قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. واعتبر أن هذا التوجه يزيد من أعباء المؤسسة ويعمّق أزمتها بدل معالجتها، عوضاً عن ضخ أموال ذاتية لدعم وضعيته المالية.
وأكد النائب أن باعثي المشاريع الشبان وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل، في ظل الشروط التي تفرضها البنوك التجارية. ويأتي ذلك في وقت تراجعت فيه قدرة البنك الذي أُحدث أساساً لدعم هذه الفئة على القيام بدوره التمويلي.
