تونس تجدد التزامها بالعدالة الاجتماعية أمام منظمة العمل الدولية

جدّدت تونس التزامها بأسس العدالة الاجتماعية في أبعادها الأربعة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة 358 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة بجنيف من 9 إلى 19 نوفمبر الجاري.
وأفاد بلاغ صادر عن البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بأن القائم بالأعمال بالنيابة، رمزي اللواتي، ألقى الثلاثاء بيان تونس في النقاش المخصص لتقرير المنظمة حول “التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية”، إضافة إلى بيان باسم المجموعة الأفريقية.
يشارك في هذه الدورة وفد تونسي يضم المدير العام لتفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية، نور الدين التركي، ومستشار الشؤون الخارجية بالبعثة، محمد نبيل الكسراوي. ورحّبت البعثة بالتقدم الحاصل في أنشطة التحالف، مثمنة الجهود المبذولة لتوسيع الشراكات وتنويعها مع مراعاة التوازنات الإقليمية.
وأعربت تونس عن دعمها للمقترح الداعي إلى تنظيم المنتدى السنوي القادم للتحالف بشكل حضوري، بالتزامن مع مؤتمر العمل الدولي في جوان 2027، بهدف الاستفادة من المشاركة الواسعة وإثراء الحوار حول الانتقال من الالتزامات الدولية إلى التنفيذ العملي.
على المستوى الوطني، نوّهت البعثة بتطور الشراكة بين تونس ومنظمة العمل الدولية في مجال العدالة الاجتماعية، مبرزة أن تونس بصدد خوض “ثورة تشريعية” لمراجعة مجلة الشغل ومنظومة الضمان الاجتماعي في إطار مقاربة شمولية.
وفي سياق التحديات المستقبلية، أكدت البعثة أهمية العمل المشترك لمواجهة تداعيات الذكاء الاصطناعي على ظروف العمل وسوق الشغل، مشيرة إلى أن تونس تعمل على إنجاز دراسة حول تعرض سوق العمل لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، لضمان توظيف التكنولوجيا الحديثة مع الحفاظ على بيئة عمل لائقة.



