وزيرة العدل: أطراف تسعى للتشويش على مؤسسات العدالة

نفت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، وجود أي تطويع للقضاء.
جاء ذلك خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت للنظر في مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
واعتبرت الوزيرة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، أن “ما يُثار من إشكاليات في هذا الشأن تقف وراءه أطراف تسعى إلى إثارة الجدل والتشويش على عمل مؤسسات العدالة”.
وأكدت جفال من جهة أخرى أن تحسين ظروف العمل بالمحاكم يندرج ضمن مسؤوليات الوزارة، ولا يرتبط فقط بالمطالب المهنية للمحامين.
وتطرقت الوزيرة إلى وضعية صندوق تقاعد المحامين، مشيرة إلى وجود قضية تحقيقية تتعلق بشبهات سوء التصرف والاستيلاء على أمواله. وشددت على أنه لا ينبغي أن يتحمّل المتقاضين تبعات هذه الأزمة من خلال الترفيع في المعاليم الموظفة عليهم.



