رئاسة الحكومة تقر تحسين مالي لمدرسي تعليم الكبار بدل إدماجهم
استبعدت رئاسة الحكومة إمكانية التسوية المهنية الشاملة لمدرسي تعليم الكبار وتنظيرهم في رتب سلك التربية الاجتماعية. جاءت هذه الإجابة في رد كتابي من الهيئة العامة للوظيفة العمومية موجه إلى مجلس نواب الشعب.
أوضحت الهيئة أن التباين الكبير في الفئات العمرية والمستويات التعليمية والاختصاصات للمتدخلين في مجال محو الأمية يجعل من الصعب إدماجهم جميعا ضمن رتب تتناسب مع مهامهم.
بينت الهيئة أن التوجه الحكومي اقتصر على تحسين الوضعية المالية لمدرسي تعليم الكبار لمعالجة هذا الملف. هذا الإجراء تجسد من خلال الأمر عدد 544 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024، والذي نقح أمرا حكوميا يعود لسنة 2018 لضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين صلب وزارة الشؤون الاجتماعية.
النائبة أسماء درويش كانت قد طالبت في سؤال كتابي منتصف جوان 2026 بالكشف عن مآل التسوية النهائية لهذه الفئة والآجال الزمنية لتطبيقها. ضمن مساعي القطع مع التشغيل الهش وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للمدرسين.
