مشروع قانون أمام البرلمان لقرض للستاغ بقيمة 30 مليون دولار أمريكي

تعهدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بالنظر في مشروع قانون عدد 74 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 6 جانفي 2026 بين الجمهورية التونسية والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية. ويهم مشروع القانون قرضاً مسنداً إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل شراءاتها من الغاز الطبيعي.

وقد أُرفق النظر في مشروع القانون بطلب استعجال النظر. وتضمن مشروع القانون الفصل التالي: “تتم الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 6 جانفي 2026 بين الجمهورية التونسية والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره 30 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل شراءاتها من الغاز الطبيعي”.

ويحدد الفصل المذكور الجهة المستفيدة من القرض ومبلغه والغاية المخصصة له، كما يضبط موضوع اتفاقية الضمان التي تتم الموافقة عليها.