نقابة الصيدليات الخاصة تدعو لتسوية مستحقاتها واستئناف رقمنة توزيع الأدوية
طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بيان أصدرته عقب جلستها العامة العادية، بتسوية المتخلدات المستحقة للصندوق الوطني للتأمين على المرض لدى الصيدليات، وباستئناف الرقمنة الكاملة لمسار توزيع الأدوية مع الصيدلية المركزية.
وأوضحت النقابة أن الإشكاليات الراهنة للقطاع تمس مباشرة استمرارية توفير الدواء للمواطن واستقرار المنظومة الصحية الوطنية.
وشدّدت على تمسكها بمنظومة التغطية الصحية كمكسب اجتماعي، محذرة من أن عدم انتظام خلاص المستحقات وتجاوز الآجال التعاقدية يؤثّر بصفة مباشرة على قدرة الصيدليات على تسديد ديونها لمزودي الأدوية.
وبيّنت أن ضمان استدامة العلاقة التعاقدية يتطلب إرساء تحويلات شهرية منتظمة وفق روزنامة واضحة، والعودة التدريجية إلى آجال الخلاص.
وعبّرت النقابة عن انشغالها بتواصل اضطراب توفر الأدوية وصعوبات التزود من الصيدلية المركزية، مطالبة باستئناف مسار الرقمنة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة لضمان الشفافية والنجاعة.
كما دعت إلى تطبيق القانون وإحكام الرقابة على جميع مسالك توزيع الأدوية الحيوانية والمواد الصحية، والتصدي للترويج خارج الأطر القانونية.
واستنكرت تواصل ما اعتبرته وضعيات ذات طابع تمييزي في الإتاوات البلدية الموظفة على اللافتات الصيدلية، مؤكدة أن الصيدلية مؤسسة صحية ولافتاتها وسيلة إرشاد وتوجيه وليست أداة إشهارية تجارية.
ووجهت النقابة مطالبة إلى وزارتي الصحة والداخلية والسلطات المحلية بوضع إطار قانوني وإداري موحد ينهي اختلاف التأويلات ويضمن المساواة على كامل تراب الجمهورية، معتبرة أن الحوار واحترام الالتزامات هما السبيل الأنجع لمعالجة جميع الملفات المطروحة.
