إجراءات جديدة لتسوية تأمين الدراجات النارية الكبيرة في السعودية

أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ردًا على سؤال للنائب غسان يأمون، عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدراجات النارية، خاصة التي تتجاوز سعة 50 سم³. وسيتم إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030.

الحلول المعتمدة لتأمين الدراجات النارية

أوضحت الوزيرة أن الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدراجات النارية التي تم اقتناؤها قبل 1 جانفي 2025 دون بطاقة رمادية. هذا الإجراء يضمن تمكين أصحابها من الحصول على التغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية والفنية القائمة. أما الدراجات المسوقة بعد هذا التاريخ، فسيبقى تأمينها مشروطًا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقًا للتشريع الجاري به العمل.

دور المكتب المركزي للتعريفة في حماية المستهلك

وأضافت أنه في حال رفضت شركة التأمين إبرام العقد أو لم ترد خلال عشرة أيام، يمكن لطالب التأمين اللجوء إلى المكتب المركزي للتعريفة. يتولى هذا المكتب تحديد قسط التأمين الملزم وإلزام الشركة بتوفير التغطية اللازمة للمستهلك.

تنسيق بين الهيئات لمعالجة رفض التأمين

جاء هذا التمشي نتيجة تنسيق بين الهيئة العامة للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين، بهدف معالجة تنامي ظاهرة رفض التأمين وضمان احترام إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية. وقد تقرر توجيه جميع حالات الرفض المتعلقة بالدراجات التي تفوق 50 سم³ إلى الجامعة التونسية لشركات التأمين.

آليات معالجة ملفات التأمين المرفوضة

تتكفل الجامعة التونسية لشركات التأمين بإحالة الملفات إلى المكتب المركزي للتعريفة بالنسبة للدراجات المسجلة، أو إدراجها ضمن منظومة التوزيع التضامني بالنسبة للدراجات غير المسجلة.

حماية حقوق المؤمن لهم ومتابعة الشكاوى

وشددت الوزيرة على دور الهيئة العامة للتأمين في حماية حقوق المؤمن لهم، مؤكدة أنها تواصل متابعة الشكاوى والتدخل لمعالجة التجاوزات. كما تم توفير آليات مبسطة لتقديم العرائض إلكترونيًا لتسريع تسوية النزاعات.

يأتي هذا القرار على خلفية تزايد الإشكاليات المرتبطة بتأمين الدراجات النارية في تونس، خاصة مع تغير تركيبة الأسطول وارتفاع عدد الدراجات التي تفوق سعة 50 سم³.

(وات)