اتحاد الشغل يحذر: تعطل الحوار وتدهور القدرة الشرائية يهددان الاستقرار

عقدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعها اليوم الخميس 4 جوان 2026 بالمقر المركزي ببطحاء محمد علي، برئاسة الأمين العام صلاح الدين السالمي. ناقشت الهيئة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتعطل الحوار الاجتماعي، وتزايد مؤشرات الاحتقان في البلاد.

أعربت الهيئة عن استيائها من تصاعد التوتر في العلاقات الشغلية، وما يتعرض له العمال والنقابيون من طرد ومضايقات. وأعلنت دعمها لتحركات العمال في مختلف الجهات، ومساندتها لنقابيي قطاع الصحة في القضايا المرفوعة ضدهم على خلفية نشاطهم النقابي.

كما أعلنت الهيئة دعمها لقرار الإضراب في قطاع البنوك، احتجاجًا على استثناء الزيادات في الأجور لسنة 2025. ودعت إلى فتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص لضمان الزيادات في الأجور وتحسين ظروف العمل.

على الصعيد الاجتماعي، حذّر الاتحاد من تراجع المقدرة الشرائية وتدهور الخدمات العمومية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل. ودعا إلى مراجعة السياسات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم التشغيل.

جدّد الاتحاد تمسكه بالحوار الاجتماعي والالتزام بالاتفاقيات المبرمة، محمّلًا الحكومة مسؤولية تفاقم الاحتقان نتيجة تعطيل الحوار وعدم تنفيذ التعهدات السابقة.

في الشأن الدولي، حيّت الهيئة مواقف الداعمين لمنح فلسطين صفة عضو مراقب بمنظمة العمل الدولية، مجددة دعمها للشعب الفلسطيني. كما أعلنت التضامن مع شعوب لبنان واليمن وإيران في مواجهة ما اعتبرته اعتداءات على سيادتها.

أكد الاتحاد في ختام الاجتماع استعداده لمواصلة الدفاع عن حقوق الشغالين واتخاذ الأشكال النضالية التي تفرضها المرحلة.

(الشعب نيوز)