استعرض المرصد التونسي للسياسات العمومية أحدث تطوراته خلال مائدة مستديرة عُقدت في جندوبة، حيث ناقش البرنامج الجديد لابتكار معارف تساعد في تحسين وتقييم السياسات العامة. يُركز البرنامج على تحليل العوائق أمام إنجاز المشاريع الحكومية الضخمة التي لم تُستكمل، مع تقديم حلول لتحسين فعالية التنفيذ.
وفي إطار التنفيذ الوطني للشراكة الحكومية المفتوحة، خصصت الحكومة التونسية حوالي 1300 مليار دينار لمشاريع التنمية في ولاية جندوبة خلال 2016-2020. ورغم هذه الاستثمارات الكبيرة، لم يتجاوز استهلاك الاعتمادات 29% على المستوى المحلي، بينما بلغ 43% على المستوى الوطني. يعكس هذا الوضع تطلع 35% من سكان المنطقة إلى تحسين البنية التحتية.
تمت مناقشة 701 مشروعًا عامًا على المستوى المحلي منذ 2011 وحتى 2023، تتضمن قطاعات حيوية مثل النقل والزراعة والصحة. ومع ذلك، تعثرت بعض المشاريع بسبب التعقيدات الإدارية والعقارية والاجتماعية، مما أثر على إتمامها.
أظهر الخبراء أن الإدارة التونسية لم تتمكن من الاستفادة من أكثر من 70% من الاعتمادات المالية المخصصة لولاية جندوبة خلال المخطط السابق، مؤكدين على أهمية إيجاد حلول مستدامة.
كما قدم فريق خبراء المرصد نتائج دراسة ميدانية لسكان جندوبة حول رضاهم عن المشاريع البلدية، حيث بينت النتائج أن غالبية الأعمال البلدية تقتصر على رفع الفضلات والإضاءة العامة، مع وعي 63% من المواطنين ببعض المشاريع البلدية المنجزة. بلغ الاستثمار في البنية التحتية 66 مليون دينار خلال العقد الماضي، مؤكداً على الأولوية لتحسين الطرقات والجسور.
يحمل هذا التقرير مؤشرًا على الحاجة الملحة لتفعيل السياسات العامة، وتحقيق استثمارات فعالة تعود بالنفع على المنطقة وسكانها.
