الخطاب الحكومي أكثر واقعية: ماهر الكتاري يدعو لثورة إدارية

أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، أن بيان رئيسة الحكومة حول تقديم الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027 كشف عن تحول ملحوظ في التوجه الحكومي.

الكتاري قال في برنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم إن الخطاب السياسي للحكومة أصبح أكثر واقعية وتفصيلاً. طغى عليه الطابع الاقتصادي والاستثماري بدلاً من العموميات والتركيز الحصري على الجوانب الاجتماعية.

أشار رئيس اللجنة إلى أن التوجه الجديد يتماشى مع متطلبات قانون المالية لسنة 2027. اعتمد البيان على أرقام ومؤشرات دقيقة، منها استهداف نسبة نمو بـ3.1% وسعر 80 دولاراً لبرميل النفط.

أضاف الكتاري أن نحو 90% من التوجه الحكومي الحالي يركز على الاستثمار والاقتصاد. في قطاع الطاقة تم التخطيط لمشاريع محددة للرفع من الإنتاجية، منها إضافة 650 ميغاوات في محطة رادس، و300 ميغاوات في برج العامري، و400 ميغاوات في سوسة لتفادي الانقطاعات الكهربائية المستقبلية.

الكتاري شدد على أهمية تطرق رئيسة الحكومة إلى مفهوم “الثورة الإدارية” للتنسيق مع “الثورة التشريعية”. قال إن إحداث التشريعات يحتاج إلى نجاعة إدارية وتنسيق يواكب التطورات الرقمية لضمان تطبيق القوانين ومصداقيتها.

اختتم رئيس اللجنة بالقول إن تمويل السياسات الاجتماعية يجب أن يستند إلى محركات النمو الاقتصادي بدلاً من الاقتراض المفرط الذي يعيق المسار التنموي.