محمد الكو: التنمية المجالية والعدالة بين الجهات رهان الاقتصاد التونسي
صرّح محمد الكو، عضو لجنة المخططات التنمية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لديوان أف أم، أن المخطط التنموي 2026-2030 وعرض رئيس الحكومة حول الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2027 أهملا التركيز على التنمية المجالية والبعد الإقليمي، معتبرا ذلك الغائب الأكبر في الرؤية المطروحة.
وقال الكو إن الصمود الذي حققه الاقتصاد الوطني في الفترة الماضية كان كبيرا بكل المقاييس، لكنه استنزف في المقابل قدرات الدولة وميزانيات الاستثمار وجيوب المواطنين، وفق تعبيره. وأقر بأهمية المحاور الاستراتيجية التي تضمنها بيان الحكومة مثل الرقمنة والانتقال الطاقي والأمن الغذائي والمائي ودفع الاستثمار، لكنه شدد على أن التغافل عن البعد الجهوي يظل النقطة السلبية الأبرز في المخطط.
ما الانتقادات التي وجهها الكو للميزانية؟
وأضاف محمد الكو أن البلاد وصلت إلى الحدود القصوى من الصمود الاقتصادي، قائلا في تصريحه: “إذا كنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة، فإن لدينا مخزونا ومحركا آخر في الجهات الداخلية؛ حيث تتوفر الموارد الخام والمميزات التفاضلية القادرة على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية”.
ما الحل الذي اقترحه لإنعاش الجهات؟
وشدد عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم على أن الانتقال من التصورات والمخططات إلى الواقع الملموس لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال “كلمة السر” التي وصفها بأنها التنفيذ والإنجاز. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة التوجه نحو الجهات الداخلية بثورة تشريعية حقيقية تتسم بالمرونة في اتخاذ القرار والتسيير والتنفيذ، مؤكدا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق أهداف التنمية بأسلوب أكثر واقعية وعقلانية، والاستفادة من المميزات التفاضلية للجهات الداخلية.
