الرائد الرسمي ينشر تنقيح فصول الصلح الجزائي

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 2 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026، يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

المرسوم الجديد يُدخل تعديلات على فصول أساسية في قانون الصلح الجزائي. أبرزها إلغاء أحكام من الفصل 25 والفقرة الثالثة من الفصل 30، وتعويضها بنصوص جديدة.

بالنسبة للفصل 25، تمت إضافة مطّة ثانية تنص على إمكانية تقديم “مشروع صلح وقتي”. يقتضي هذا المشروع دفع خمسين بالمائة على الأقل من المبالغ المالية المستوجبة، مع الالتزام بدفع الباقي في أجل لا يتجاوز السنتين، بناء على معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح.

كما أضيفت فقرة أخيرة للفصل 25، تمنح اللجنة صلاحية اقتراح نسبة أدنى من الخمسين بالمائة. ويتم ذلك عند الاقتضاء وفي جميع الحالات، إذا رأت اللجنة موجباً لذلك بناء على معطيات كل ملف.

في ما يخص الفصل 30، تمت إضافة فقرة ثالثة جديدة تنص على تخصيص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع المذكورة بالفقرة الأولى من نفس الفصل، وفق ما يقرره مجلس الأمن القومي. كما أُلغي أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد تداول، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في مشروع هذا التنقيح أمس الثلاثاء. وفق ما ورد في الرائد الرسمي.