تحت عنوان “قانون الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع: خطوة لحماية الاقتصاد التونسي” كتب ظافر الصغيري، عضو مجلس نواب الشعب، عن أهداف مبادرته التشريعية الجديدة. يهدف القانون إلى حماية الشركات والمبادرين في تونس، وتعزيز حرية الاستثمار من خلال إلغاء التراخيص الإدارية المسبقة للأنشطة الاقتصادية، كما يسعى لتقليل تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية ومكافحة الاحتكار واقتصاد الريع.
وخلال مداخلة له في برنامج ‘هنا تونس’ على ديوان أف أم يوم الجمعة، أوضح الصغيري أن القانون يحتوي على 13 فصلًا تدعم ريادة الأعمال وتقليل التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار وتخفيف العبء القضائي ومكافحة ما وصفه بـ”الهرسلة الإدارية”.
ومن الجدير بالذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، قد أشرف على اجتماع المكتب يوم الخميس 9 يناير 2025 للنظر في مقترح القانون (عدد 81/2024). وقد تقرر إحالة المشروع إلى لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
