يهدف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال مبادرة العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير، والتي بدأت في نهاية أكتوبر 2024 وتستمر حتى 31 مارس 2025، إلى تحقيق إيرادات مشابهة لتلك التي تحققت من عفو عام 2022، بحسب تصريحات نادية الهدروق بن عبد الله، مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في عام 2022، ساهم العفو الاجتماعي في جمع موارد بلغت نحو 700 مليون دينار، بعد مشاركة العديد من المؤسسات الاقتصادية والعاملين لحسابهم الخاص في تسوية أوضاعهم المالية مع الصندوق.
وأكدت نادية أن معظم المؤسسات الاقتصادية والعاملين المستقلين الذين شاركوا في العفو اختاروا تسديد أصل الدين على سنة واحدة أو تقسيطه على مدى خمس سنوات.
منذ انطلاق العفو الاجتماعي في أكتوبر، شاركت 4000 مؤسسة و17000 عامل مستقل. تحث بن عبد الله المؤسسات والعاملين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم، على الانخراط في العفو قبل انتهاء المهلة في 31 مارس 2025 لتفادي إجراءات الملاحقة.
توفر مبادرة العفو فرصة للمؤسسات والعاملين لتسوية ديونهم بشروط ميسرة، سواء من خلال دفع الدين كاملًا، أو عبر تقسيط الدين ومصاريف التتبع مع إعفاء من خطايا التأخير. فإن لم يتم الالتزام بتسديد ثلاث أقساط شهرية متتالية، تسقط جدولة الدين، كما تسقط مع عدم دفع قسطين متتالين خارج إطار العفو.
انخراط المؤسسات في العفو يعزز من قدرة الصندوق على تلبية التزاماته الاجتماعية والمعاشية، بما في ذلك صرف جرايات التقاعد التي قُدرت بقيمة 563 مليون دينار شهريًا اعتبارًا من يناير 2025. وتبلغ مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض 2.98 مليار دينار لعام 2025.
تواجه منظومة الضمان الاجتماعي تحديات مالية بسبب تراكم الديون، ولكن رغم ذلك، يتمكن الصندوق من الوفاء بالتزاماته في صرف الجرايات بفضل التزام عديد المؤسسات والعاملين بسداد الاشتراكات بانتظام.
