في خطوة مهمة لتعزيز استقلالية القضاء في تونس، دعا النائب في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أسامة سحنون، إلى إعادة النظر في أجور القضاة التونسيين التي وصفها بأنها من بين الأضعف عالميًا. جاء ذلك خلال جلسة عامة مشتركة في البرلمان المنعقدة يوم الخميس، 21 نوفمبر، حيث تم مناقشة المسائل الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وشدد سحنون على ضرورة حماية القضاء من أي ضغوطات مالية أو أي نوع من الإكراهات التي قد تؤثر على استقلاليته. وأشار إلى أن الظروف المتوفرة للقضاة يجب أن تليق بمكانتهم الاجتماعية لتجنب أي مشاكل محتملة.
وفي سياق آخر، تحدث سحنون عن ضرورة زيادة عدد القضاة لمواجهة النقص الحالي، داعيًا إلى رفع عدد القضاة المنتدبين في مسابقة الملحقين القضائيين، حيث اعتبر أن الرقم الحالي المحدد بخمسين قاضيًا لا يفي بالغرض المطلوب.
