الوزير المكلف بتسيير الصناعة يعد برنامجا لتدارك صعوبات صائفة 2026

أفاد الوزير المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري بأن قطاع الطاقة يستأثر بالنصيب الأكبر من الاعتمادات المخصّصة للوزارة. جاء ذلك في جلسة برلمانية مشتركة خُصّصت لمناقشة مهمة الصناعة والمناجم والطاقة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وبيّن الوزير أن هذا التوجّه يعود إلى العجز الهيكلي الذي يعيشه القطاع، والناجم عن تراجع مستويات الإنتاج مقابل الارتفاع المتواصل في حجم الاستهلاك. وأكد أن الوزارة تعمل على إعداد وتنفيذ برنامج متكامل يهدف إلى تدارك الصعوبات التي شهدتها البلاد خلال صائفة 2026، وضمان عدم تكرارها.
وأوضح الزواري أنه سيتم تعبئة استثمارات إضافية وتكثيف التدخلات وتوفير الإمكانيات اللازمة، بما من شأنه دعم القدرات والرفع من إنتاج الطاقة الكهربائية وتأمين حاجيات البلاد.
وبلغت ميزانية مهمة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2027 حوالي 7890.2 مليون دينار، مقابل 5325.6 مليون دينار سنة 2026، أي بزيادة قدرها 2564.6 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع 48.2 بالمائة. وتستأثر نفقات دعم المحروقات بالنصيب الأكبر من هذه الاعتمادات، إذ رُصد لها 7090 مليون دينار سنة 2027، مقابل 4993 مليون دينار سنة 2026، بزيادة قدرها 2097 مليون دينار، أي بنسبة 42 بالمائة.



