تسوية الديون الفلاحية: إعفاءات تصل 100 بالمائة وجدولة 10 سنوات

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع البنك الوطني الفلاحي، عن فتح إجراءات تسوية الديون الفلاحية المتعثرة للفلاحين المستوفين للشروط القانونية، مع إمكانية الإعفاء من فوائض التأخير بنسبة 100 بالمائة.
تنقسم الإجراءات إلى نظامين رئيسيين. الأول هو القانون عدد 5 لسنة 2026، الذي يهم الفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة ديونهم لدى البنك المركزي التونسي ضمن الصنفين 4 و5 قبل 30 سبتمبر 2025.
يتيح هذا النظام للفلاحين خلاص كامل الدين في أجل أقصاه 6 أشهر، مع الإعفاء الكامل من فوائض التأخير والتخلي عن 50 بالمائة من الفوائض التعاقدية. كما يمكن إعادة جدولة أصل الدين والفائدة التعاقدية الأصلية لمدة أقصاها 7 سنوات، تتضمن سنة إمهال، مع شرط دفع تسبقة لا تقل عن 5 بالمائة من أصل الدين المتبقي عند تقديم المطلب.
أما النظام الثاني فهو الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2026، ويخص الديون الفلاحية المصنفة ضمن الصنفين 4 و5 بتاريخ 30 جوان 2025، والتي لا يتجاوز أصلها 10 آلاف دينار للفلاح الواحد.
ينص هذا الإجراء على إعادة جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية لمدة أقصاها 10 سنوات، بما في ذلك سنة إمهال، دون اشتراط أي تسبقة. ويتيح التخلي الكلي عن فوائض التأخير شرط احترام برنامج الجدولة.
### ما الإجراء المطلوب من الفلاحين؟
دعت الوزارة والبنك الوطني الفلاحي جميع الفلاحين الذين تتوفر فيهم الشروط إلى المبادرة بإيداع مطالبهم للانتفاع بهذه الامتيازات. وحددت آخر أجل لتقديم المطالب بيوم 31 ديسمبر 2026.



