نقابة الصحفيين تطالب بإدراج القطاع ضمن الأولويات التنموية والمالية للدولة

تابعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وأعربت في بيان لها عن قلقها من تغييب قطاع الصحافة والإعلام عن الأولويات الوطنية. وأشارت النقابة في بيانها المنشور على صفحتها الرسمية إلى أن القطاع يواجه أزمة هيكلية تهدد استمراريته واستقلاليته وتنوعه.

واعتبرت النقابة أن غياب رؤية واضحة لدعم الصحافة ضمن التوجهات المالية للدولة يعكس عدم إدراك لأهمية القطاع كمرفق حيوي لبناء الديمقراطية وضمان الحق في المعلومة. وأكدت أن أزمة المؤسسات الإعلامية لم تعد مالية فقط، بل تشمل هشاشة أوضاع الصحفيين المهنية والاجتماعية وتراجع القدرة التشغيلية وتفاقم البطالة والتشغيل غير المستقر.

وبينت النقابة أن الإذاعات الخاصة والجهوية والجمعياتية تواجه ضغوطا مالية متزايدة بسبب الارتفاع المتواصل لمعاليم البث، ما يهدد التعددية في المشهد الإذاعي ويتسبب في فقدان مواطن الشغل. كما تتواصل أزمة بطالة خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار في ظل محدودية الانتداب وغياب برامج واضحة لاستيعاب الكفاءات.

وشددت النقابة على أن إصلاح القطاع يستوجب خيارات مالية وتشريعية واضحة، ودعت إلى إدراج الصحافة ضمن الأولويات التنموية والمالية للدولة وتخصيص الاعتمادات الضرورية لإصلاحه. وطالبت بوضع خطة وطنية لإنقاذ المؤسسات الإعلامية تقوم على الشفافية والحوكمة والتعددية وضمان الاستقلالية.

كما دعت إلى مراجعة منظومة تمويل الإعلام العمومي بما يضمن استقلاليته المالية والتحريرية، والتسريع في نشر الأنظمة الأساسية لمؤسسات الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء. وطالبت بتنظيم مناظرات لانتداب صحفيين من خريجي معهد الصحافة بمؤسسات الإعلام العمومي.

وشددت النقابة على ضرورة رصد اعتمادات مالية لانتداب خريجي المعهد بمكاتب الإعلام والاتصال في الوزارات والمؤسسات العمومية والبلديات. ودعت إلى تنقيح الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2025 بما يحقق الأهداف المهنية للصحفيين المستقلين، مؤكدة أن هذا التنقيح لن تترتب عنه تبعات مالية على ميزانية الدولة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى