تواصل تأخير إصدار الأوامر الترتيبية وتعطّل مشاريع القوانين

أفاد النائب عن كتلة “لينتصر الشعب” بمجلس النواب، علي زغدود، بأن فصول قانون المالية المرتبطة بالدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار والتنمية لا تزال متوقفة، مشيرًا إلى أن الأوامر الترتيبية المنظمة لها لم تصدر بعد، وفق تصريحه لإذاعة ديوان أف أم.

وطالب زغدود وزيرة المالية بضرورة الإسراع في تفعيل الفصول الواردة بقانون المالية والقوانين ذات الطابع الاجتماعي، خاصة القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية.

وشدّد النائب على أن الحكومة، التي تسعى إلى منح قروض لمؤسسات عمومية متعثرة دون وجود خطط استراتيجية واضحة لإصلاحها، كان الأجدر بها التركيز على مشاريع القوانين ذات البعد التنفيذي، بما يسهم في تحقيق انفراج فعلي للأوضاع الاجتماعية في البلاد.