جلسة برلمانية مغلقة 23 يونيو للبت في طلبات رفع الحصانة عن نواب

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الخميس، تعيين جلسة عامة مغلقة يوم الثلاثاء 23 جوان 2026 للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب.

ونظر المكتب في مستهل أشغاله في ثلاثة مقترحات قوانين مقدمة من مجموعات من النواب، وقرر إحالتها إلى اللجان المعنية، وذلك على النحو التالي:

لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة

• مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة (عدد 33/2026).

لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد

• مقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة (عدد 34/2026).

لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية

• مقترح قانون يتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطرة” (عدد 35/2026).

واطلع أعضاء المكتب على مراسلة بخصوص إصلاح خطأ ورد ضمن وثيقة شرح أسباب مقترح قانون يتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال (عدد 29/2026)، وقرر إعلام اللجنة القارة المختصة والإذن بإجراء التحيين اللازم في الغرض على الموقع الرسمي للمجلس، وتعميم النسخة المحيّنة على كافة النواب.

وتداول المكتب بخصوص الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، وقرر إحالة 142 سؤالاً إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

وفي جانب آخر من أشغاله، نظر المكتب في مذكرة تنازع في الاختصاص حول مقترح قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها (عدد 14/2025) الصادرة عن لجنة الحقوق والحريات. وقرر تثبيت قراره بتاريخ 10 أفريل 2025، والذي تمت بموجبه إحالة مقترح القانون الأساسي المذكور إلى لجنة التشريع العام كلجنة متعهدة أصالة به، مع إبداء رأي لجنة الحقوق والحريات حوله.

كما تداول أعضاء المكتب حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب، وقرر تعيين جلسة عامة مغلقة يوم الثلاثاء 23 جوان 2026 في الغرض.

وتم الإعلام بتنظيم يوم دراسي برلماني حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الملكية الأدبية والفنية عدد (47/2024) وذلك يوم 24 جوان 2026.

وتداول أعضاء المكتب في ترتيبات تنظيم الجلسات العامة المخصصة لتوجيه الأسئلة الشفاهية، مؤكدين أهمية مزيد إحكام التنسيق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، واحترام الآليات والإجراءات التي أقرها دستور الجمهورية التونسية والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، بما يضمن حسن سير العمل البرلماني ويسهم في تحقيق المصلحة العليا للبلاد.