رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تطعن على قرار تجميد نشاطها

أعلن المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأحد، رفضه القاطع لقرار قضائي بتجميد نشاط الرابطة لمدة شهر. كما قرر المجلس تفويض هيئته المديرة لاتخذ كافة الخطوات القانونية اللازمة للتصدي لهذا الإجراء.

رفض القرار والمخالفة القانونية

وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه إثر اجتماع طارئ عقده اليوم 26 أفريل 2026، أن هذا القرار الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يمثل استهدافاً صريحاً لحرية التنظم والعمل الجمعياتي. وأكد أن القرار يعد مخالفة واضحة لأحكام المرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات في تونس.

تضييق مستمر على المجتمع المدني

ولفتت الرابطة إلى أن قرار الإيقاف هذا ليس بمعزل عن سياق أوسع، بل يندرج ضمن سياسة هادفة إلى التضييق على المجتمع المدني. وأشارت إلى تعرضها لسلسلة من الصعوبات السابقة، شملت منعها من زيارة السجون وتجميد العمل بعدد من مذكرات التفاهم المبرمة مع السلطة.

دعوة للتحرك ومواصلة العمل

دعا المجلس الوطني في ختام بيانه كافة مكونات المجتمع المدني إلى التضامن والدفاع عن حرية العمل المدني في تونس. كما قرر إبقاء أشغاله مفتوحة لمتابعة تطورات هذا الملف عن كثب.