فريق عمل مشترك يحدّث قانون التسويق الإلكتروني لمواكبة العصر الرقمي
تم في مستهل الجلسة التذكير بمختلف مراحل دراسة هذا المقترح، وما انبثق عن جلسات الاستماع السابقة التي عقدتها اللجنة مع ممثلي عدد من الجهات ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية، على غرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ووزارة تكنولوجيات الاتصال، ووزارة المالية، والمجلس البنكي والمالي، والغرفة النقابية الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد. كما تم التذكير باليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية حول مقترح القانون بمبادرة من اللجنة يوم 29 أفريل 2026، بمشاركة مختلف الجهات ذات الصلة.
واستمعت اللجنة، في إطار التفاعل مع ما تم تقديمه، إلى ممثلي جهة المبادرة التشريعية الذين قدموا جملة من الملاحظات والتوضيحات بخصوص مقترح القانون ومختلف الأحكام التي تضمنها. أشاروا إلى أن الإطار القانوني الحالي لهذا النمط من التجارة لم يعد مواكباً للتطورات المتسارعة في مجال التجارة الإلكترونية، مما يقتضي تحيينه. ذكروا بأن مقترح القانون يهدف إلى معالجة الإشكاليات المتصلة بأنشطة التسويق والترويج عبر الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي. كما أعربوا عن انفتاحهم على جميع التعديلات الرامية لتجويد هذا المقترح وتحقيق الغايات المنشودة، مثل تضمين أحكام إضافية متعلقة باعتماد وسائل الدفع الالكتروني، مع العمل على تعزيز الجانب التحفيزي لضمان التوازن بين تشجيع المبادرة وتنظيم القطاع.
أكد النواب أثناء النقاش على ضرورة تحسين الصيغة الحالية لمقترح القانون والأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات المقدمة، بما يسهم في إرساء إطار قانوني يضمن تنظيماً أفضل لهذا النشاط. قدم النواب مقترحات منها إدراج أحكام متعلقة بتنظيم شركات التوصيل، بالإضافة إلى التنصيص على أحكام انتقالية تضبط علاقة هذه المبادرة التشريعية بمختلف النصوص القانونية سارية المفعول ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية.
في ختام النقاش، قررت اللجنة تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن اللجنة وجهة المبادرة، بهدف التوصل إلى صيغة تراعي جميع المقترحات والملاحظات الواردة خلال جلسات الاستماع واليوم الدراسي، لعرضها لاحقاً على اللجنة لمواصلة النظر فيها.
في جانب آخر من أشغالها، تداولت اللجنة في برنامج عملها للفترة القادمة، حيث قدم النواب الحاضرون عدداً من المقترحات المتصلة بدراسة المبادرات التشريعية المحالة على اللجنة أو في إطار مهامها الرقابية، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن البرلمان.
