قامت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس خلال نهاية الأسبوع بتأييد الحكم الابتدائي بسجن الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، لمدة ست سنوات. كما صدر حكم بسجن موظف أمني معزول لمدة ثلاث سنوات، وحكم آخر بسجن شقيق محمد علي العروي لمدة عامين. وتندرج هذه الأحكام في إطار قضية تتعلق بغسيل الأموال واستغلال التسهيلات التي توفرها الوظائف والمهن الاجتماعية، إضافة إلى اتهامات باغتصاب أموال الغير تحت تهديد.
تفاصيل القضية والشكاية المقدمة
القضية بدأت مع شكاية تقدمت بها امرأة ضد محمد علي العروي تتهمه بابتزازها المستمر وإجبارها على دفع مبالغ مالية. وبعد أن تكررت عمليات الابتزاز، قررت المرأة تقديم شكوى رسمية إلى وزير الداخلية آنذاك، توفيق شرف الدين، الذي قام بتحويل القضية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
نتائج التحقيقات والاكتشافات
خلال مجرى التحقيقات، تبين أن محمد علي العروي كان يقوم بعمليات غسيل أموال. كما كشفت الأبحاث أنه كان يساعد بعض الأشخاص في الحصول على جوازات سفر مقابل مبالغ مالية. وفور بدء التحريات، تم توجيه الشبهات نحو العروي وشقيقه، حيث تم توقيفهما وأحيلت أطراف أخرى بحالة سراح. ووجهت إليهم جميعًا تهم غسيل الأموال واستغلال الوظيفة، بالإضافة إلى الرشوة والابتزاز.
باتت هذه القضية محط اهتمام واسع لما تنطوي عليه من تفاصيل تتعلق باستغلال النفوذ وتجاوزات قانونية.
