تقديم شكويين ضد محاكمة عن بُعد في تونس تتعلق بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”
في خطوة قانونية حديثة، تقدّم المحامي سمير ديلو، برفقة المحامي أحمد صواب، برفع قضيتين أمام المحكمة الإدارية في تونس، وذلك في إطار التحضيرات للمحاكمة المقررة انعقادها يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، والتي ستُعقد عن بُعد في ما يعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”.
أفاد ديلو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الفريق القانوني قد أودع القضية الأولى التي تطالب بإلغاء عقد المحاكمة عن بُعد، وتمثل عددًا من المتهمين في القضية. أما القضية الثانية فجاءت بصفة استعجالية، لطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ المحاكمة إلى حين إصدار المحكمة الإدارية لحكمها والمقرر يوم الاثنين المقبل.
وكانت رئاسة المحكمة الابتدائية في تونس قد أصدرت قرارًا بإجراء المحاكمة عن بُعد، معللة ذلك بوجود ما وصفته بـ”الخطر الحقيقي”، وهو ما ينطبق أيضًا على “القضايا الجنائية المنشورة والمعينة خلال شهر مارس 2025″ أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وأوضح المحامي ديلو أن القرار يفتقر إلى التفسير المناسب ولم يحصل على موافقة المتهمين، مما يستدعي تدخل المحكمة الإدارية لإنصاف موكليه، مؤكدًا أن القرار ينقل بين السرية والمحاكمة وبين الخطر الحقيقي والخطر الملموس بشكل غير دقيق.
وتعود جذور القضية إلى فبراير 2023، عندما تم توقيف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين، بتهم تتعلق بـ”تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. وقد أعربت عائلات المتهمين ومكونات سياسية وحقوقية والمجتمع المدني عن رفضهم لقرار عقد جلسات المحاكمة عن بُعد، واصفين القرار بأنه “انتهاك صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة”.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)
