اجتماع وزاري لمتابعة إدارة الأموال والممتلكات المصادرة
ترأس رئيس الحكومة، كمال المدوري، صباح اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، اجتماعا وزاريا ضيقا لمتابعة إدارة الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة. وقد حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، بمن فيهم وزيرة العدل ليلى جفّال، ووزير الصحة مصطفى الفرجاني، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، ووزير النقل رشيد عامري، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، ووزير السياحة سفيان تقيّة.
في بدايته، أكد رئيس الحكومة على أهمية تجسيد رؤية رئيس الجمهورية التي تهدف إلى إيجاد معالجة جذرية وفعّالة لإدارة الأموال والممتلكات المصادرة. وأكد على ضرورة المحافظة على هذه الممتلكات واستغلالها بشكل جيد، مشدداً على أهمية وضع قاعدة بيانات محدثة وشاملة لتسهيل اتخاذ القرارات المناسبة.
كما أشار المدوري إلى أهمية التنسيق المتكامل بين جميع الهياكل واللجان المعنية، وذلك لضمان اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة في الملفات العالقة. وأكد على ضرورة مراجعة الإطار القانوني لتحقيق ثورة تشريعية تساهم في تحسين إدارة الأموال والعقارات المصادرة.
وقدمت وزيرة المالية خلال الاجتماع عرضاً مفصلاً حول الجوانب القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالمصادرة، حيث تناولت النتائج المحققة والصعوبات المسجّلة، بالإضافة إلى المقترحات التي قدمتها اللجان العمومية.
في ختام الاجتماع، أوصى المجلس بالآتي:
- التأكيد على ضرورة تحسين أداء العقارات والشركات المصادرة ذات العائد الاقتصادي الهام، وضمان حق الدولة في استرجاعها أو التفويت فيها.
- إجراء جرد شامل ودقيق للأملاك المصادرة ووضع لوحة قيادة محدثة لتصنيف هذه الممتلكات، تمهيدًا لتفويت أو استغلال هذه الأصول لتنمية موارد الدولة.
- تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية في عمليات المصادرة والاسترجاع لتحقيق مداخيل إضافية للدولة وتنشيط الدورة الاقتصادية.
- إعداد مشروع نص قانوني موحد لمنظومة المصادرة والاسترجاع، مما يساعد في تجنب الثغرات القانونية وتحسين الإدارة الفعّالة للأملاك المصادرة.
هذا الاجتماع يأتي كجزء من جهود الحكومة لتعزيز إدارة الأموال والممتلكات واستثمارها بشكل يتوافق مع رؤية تنموية شاملة للدولة.
