استقبل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، يوم السبت وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، وشدد على أهمية الإسراع في تقديم مشروع قانون تعديل بعض أحكام مجلة الشغل إلى مجلس نواب الشعب.
أوضح رئيس الدولة أن التعديلات المقترحة لا تستهدف أصحاب المؤسسات. فكما يسعى صاحب المؤسسة لتحقيق الأرباح بطريقة شرعية وقانونية، يحق للعامل الحصول على أجر عادل واستقرار وظيفي. وأضاف أن من يعتدي على حقوق العمال سيتحمل المسؤولية كاملة، خاصة بالنظر إلى التجاوزات التي حدثت منذ عام 2024.
كما أشار إلى أن التحول التشريعي المنشود يجب ألا يكون سطحياً أو يحوي تشريعات ظاهرها الحل وباطنها العكس. وشدد على أن الاستقرار الاجتماعي هو الأساس الحقيقي للاستقرار العام؛ فلا يمكن تحقيق الاستقرار بدون عدالة وإنصاف.
أكد سعيد على أهمية الحفاظ على حقوق العمال، مشيرًا إلى أن أي جهد يُبذَل من قبلهم هو أمانة يجب حمايتها. ودعا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم لضمان عدم ضياع حقوق العمال الذين عملوا في ظروف غير عادلة.
