سجّل شهر نوفمبر الماضي ارتفاعًا بنسبة 10% في وتيرة التحركات الاحتجاجية مقارنة بشهر أكتوبر من العام نفسه، وفقًا للتقرير الشهري للمرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الصادر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024.
شهد شهر نوفمبر 330 تحركًا احتجاجيًا، مقابل 300 تحرك في أكتوبر، ليحقق بذلك العدد الأعلى من التحركات الاجتماعية خلال سنة اتسمت بانخفاض واضح في المطالب الاجتماعية. يمثل هذا الارتفاع مؤشرًا مهماً على تصاعد المطالب العمالية، التي كانت العنوان الأبرز للاحتجاجات.
ووفقاً للمرصد، تعكس التحركات الاحتجاجية لشهر نوفمبر التعبير عن حالة من عدم الرضا المجتمعي، حيث تصدرت التحركات المنددة بالعنف والاعتداءات بنسبة 38% من إجمالي التحركات، بمعدل 126 تحركًا.
احتلت التحركات المرتبطة بالمطالب المهنية المرتبة الثانية، حيث شملت 62 تحركًا، وركزت بشكل خاص على تسوية الوضعية المهنية للعمال والموظفين، وتحسين ظروف العمل، وصرف المستحقات المالية من أجور ومنح وتعويضات، إضافةً إلى مطالبة العمال بتنفيذ الاتفاقيات العالقة.
وأشار التقرير إلى وجود احتجاجات من قبل الفلاحين نتيجة انخفاض أسعار تداول الزيتون والزيت وتحديات عملية عصره، إلى جانب استمرار تحركات الدكاترة وحاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل للمطالبة بحقهم في التشغيل.
(وات)
