هيئة المحامين تعبِّر عن تضامنها الكامل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بيانًا، يوم الإثنين، أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك على خلفية قرار تعليق نشاطها لمدة شهر، والذي تلته الرابطة يوم الجمعة الموافق لـ 24 أفريل الجاري.
ورفضت هيئة المحامين في بيانها هذا القرار، معتبرةً أنه “يمس من حرية التنظيم والعمل الجمعياتي المضمونة دستوريًا، وبمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان”، وفق نص البيان.
تأكيد على دور الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
وأكدت الهيئة تمسكها باستمرار عمل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي حصلت على جائزة نوبل للسلام سنة 2015، كونها إحدى المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطني في تونس. وأشادت بدورها الحيوي في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
كما شدد البيان على أهمية مبدأ التشاركية والتشاور مع مكونات المجتمع المدني، وذلك تكريسًا لدولة القانون والمؤسسات.
خلفية قرار تعليق النشاط
يذكر أن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت قد أعلنت مساء الجمعة عن تلقيها إشعارًا رسميًا يفيد بـ تعليق نشاطها لمدة شهر. وأكدت نيتها الطعن في هذا القرار عبر جميع المساطر القانونية المتاحة، مع تقديم كل الوثائق التي تثبت امتثالها للقوانين المنظمة لعملها.
