وزيرة المالية: صرف الترفيع في الأجور سيبدأ مع مستحقات الأشهر الأولى لعام 2026
أعلنت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من قانون المالية المتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين.
لقاء مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
وأكدت الوزيرة خلال لقاءٍ جمعها، يوم الثلاثاء، بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج “جسور التجارة العربية الإفريقية”، أديب يوسف الأعمى، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 21 ماي 2026، العناية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية قيس سعيد للمحافظة على المؤسسات الوطنية العاملة في القطاعات الاستراتيجية. كما أكدت حرصه على توفير كل الإمكانيات لضمان ديمومتها، ولاسيما المحافظة على دورها الاجتماعي.
تعزيز السياسة الاجتماعية في تونس
وبينت الوزيرة أن الدولة التونسية ماضية قدماً في تعزيز سياستها الاجتماعية من خلال مواصلة سياسة الترفيع في الأجور.
تفاصيل الإجراءات المتخذة
وفي هذا الإطار، أقرت تونس في نهاية أفريل 2026 حزمة من الأوامر الرئاسية والحكومية بالترفيع في الأجور للقطاعين العام والخاص خلال الفترة 2028/2026. وقد دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ، حيث يتم صرف الزيادات على أقساط مع اعتماد مفعول رجعي لها بدءاً من غرة جانفي 2026.
