وزير أملاك الدولة يعلن إعداد قائمة ضيعات فلاحية جديدة للشركات الأهلية

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، الجمعة 6 نوفمبر 2026، الشروع في إعداد قائمة ثانية من الضيعات الفلاحية لتخصيصها للشركات الأهلية. وكشف خلال جلسة الاستماع بالبرلمان عن التوجه نحو منح الوزارة صلاحية الإخلاء الفوري للمعتدين ضمن مشروع مجلة أملاك الدولة الجديد.

## إعداد قائمة ثانية من الضيعات للشركات الأهلية

وجاء الإعلان خلال جلسة استماع مشتركة خصصت لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027. وقدرت ميزانية المهمة بـ 103.1 مليون دينار، وفق بلاغ الوزارة، مسجلة تطورا بنسبة 9.49 بالمائة مقارنة بالسنة الجارية.

## إعفاء الفلاحين من معاليم الكراء

وأشار الهذيلي إلى تنقيح الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2026 لإعفاء الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية والجفاف من معاليم الكراء.

## تفاصيل الرصيد العقاري الفلاحي

وبين وزير أملاك الدولة أن الرصيد العقاري الفلاحي للدولة يمسح حوالي 500 ألف هكتار، يستغل 38 بالمائة منها على وجه التسويغ ويمنع التفويت فيها قانونا. وأضاف أنه تم إسناد 24 ضيعة فلاحية تمسح أكثر من 11 ألف هكتار لفائدة الشركات الأهلية. كما تم تخصيص حوالي 3 آلاف هكتار بصفة استثنائية لمشاريع الطاقات المتجددة. وفي ما يتعلق بالأراضي المسترجعة، يتم تحويلها مؤقتا إلى ديوان الأراضي الدولية تفاديا لإهمالها.

## العقارات غير الفلاحية والرقمنة

وفي ما يتعلق بالعقارات غير الفلاحية، أفاد المصدر ذاته بالتفويت بالدينار الرمزي في 59 هكتارا لفائدة السكن الاجتماعي، وحوالي 437 هكتارا للوكالة العقارية الصناعية. كما كشف الهذيلي عن جرد 11 ألفا و271 عقارا إلى موفى سبتمبر 2026، وصدور 4286 حكما عقاريا لفائدة الدولة. وأعلن عن رصد اعتمادات هامة لاستكمال ‘البوابة الجغرافية لأملاك الدولة’ في غضون سنتين لرقمنة الرصيد العقاري وتوفير المعطيات للمستثمرين.

## مطالب النواب

من جهتهم، طالب نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب بتوظيف أملاك التجمع المنحل والأراضي المهملة وأراضي الأحباس لفائدة المرافق العامة والشباب المعطل عن العمل. وشدد المتدخلون على ضرورة التصدي الفوري للاعتداءات الزاحفة على الغابات والمنتزهات، وتحديد آجال قصوى للبت في النزاعات العقارية.