أبرز المقترحات والقوانين ذات الأولوية على طاولة لجان البرلمان

صرح رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان، ياسر القوراري، بأن عدد مقترحات القوانين المقدمة من النواب يتراوح بين 125 و140 مقترحًا، موزعة على 13 لجنة برلمانية. وأكد أن اللجان بدأت بالفعل في دراسة مجموعة منها، وذلك في إطار عمل البرلمان الذي ينكب حاليًا، بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2026، على إعادة انتخاب مكتبه وأعضاء مكاتب لجانه المختلفة، على أن تستأنف هذه اللجان أعمالها كاملة خلال شهر جانفي 2026.

مقترحات قوانين قيد الدرس في لجنة التشريع العام

وأضاف القوراري خلال مداخلته في برنامج «هنا تونس» على إذاعة ديوان أف أم، أن لجنة التشريع العام تدرس حاليًا نحو 21 مقترح قانون. تشمل هذه المقترحات إحداث بلديات جديدة، سيتم إحالتها إلى لجنة تنظيم الإدارة لتخفيف العبء، إلى جانب تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية.

كما تتضمن المقترحات قوانين تنظم مهنتي المستشار الجبائي وعدول الإشهاد، ومقترح عفو خاص بجريمة إصدار شيك دون رصيد. بالإضافة إلى ذلك، تُدرس مقترحات تخص المحكمة الدستورية، وتنقيح المرسوم عدد 54، ومجموعة أخرى متعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفنية وتعديل القانون عدد 52 الخاص بمكافحة جرائم المخدرات.

مقترحات أخرى في اللجان البرلمانية المتخصصة

وأشار إلى أن اللجان البرلمانية الأخرى تدرس بدورها عددًا من المقترحات المهمة، مثل مقترح القانون الأساسي لأعوان وإطارات الصحة المعروض على لجنة الصحة، ومقترح القانون الأساسي للتربية. كما يتم بحث مقترح تجريم الاعتداء على الإطار التربوي، الذي أحالته لجنة التربية إلى لجنة التشريع العام نظرًا لطابعه الجزائي.

مطالبة الحكومة بإحالة مشاريع قوانين جديدة

واختتم القوراري بالإشارة إلى أن البرلمان طالب الحكومة بإحالة عدد من مشاريع القوانين، تشمل قوانين متعلقة بالصرف، ومجلة أملاك الدولة، ومجلة الطاقة، بالإضافة إلى تنظيم الصفقات العمومية.