إطلاق بريد إلكتروني حكومي لمعالجة استفسارات المستثمرين بشكل فوري

أعلنت رئاسة الحكومة يوم الأربعاء الماضي، خلال مجلس وزاري خُصص للنظر في مشروع قانون الاستثمار الجديد، عن وضع بريد إلكتروني رسمي لضمان معالجة ملفات المستثمرين بكفاءة وشفافية.

دور البريد الإلكتروني في خدمة المستثمرين

أفادت رئاسة الحكومة في بلاغها أن البريد الإلكتروني [email protected] سيمكن من إبلاغها بأي تعطيل أو عراقيل يواجهها المستثمرون من قبل أي هيكل عمومي، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي. كما سيساهم في الإبلاغ عن حالات عدم الرد على الطلبات أو منح الرخص في الآجال المحددة، أو أي تجاوزات أخرى.

إجراءات توجيه الشكاوى والطلبات

ودعت رئاسة الحكومة إلى توجيه المراسلات عبر البريد الإلكتروني المذكور، مع ضرورة إرفاق رقم هاتف صاحب الطلب، ونوع المطلب، وجميع الوثائق التي قدمت للهيكل العمومي المعني.

تأكيد على أهمية التفاعل الإيجابي مع المستثمرين

وشددت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على ضرورة تفاعل كل المسؤولين في الوزارات والمنشآت والمؤسسات والهياكل العمومية – مركزياً وجهوياً ومحلياً – بشكل إيجابي وسريع مع جميع المستثمرين. وأكدت على أهمية تأطيرهم ومساعدتهم في تجاوز الصعوبات وحل المشكلات فوراً وبشكل فعال.

الاستثمار كأحد ركائز النمو الاقتصادي

وأوضحت أن الاستثمار يعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن الدولة التونسية أولت منذ الاستقلال عناية خاصة لتنظيم بيئة الاستثمار عبر سلسلة من النصوص القانونية التي تطورت تبعاً للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.

كما ذكرت أن المنظومة الحالية للاستثمار، رغم الإصلاحات الجوهرية التي أدخلت عليها بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2016، ما زالت нуждаются في التطوير لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للاستثمار بشكل أمثل.