إقرار قانون المالية 2026: تسوية وضعيات أعوان الهيئات المستقلة وإطارات البلديات يحسم ملفاً مهماً

صادق مجلس النواب على الفصل 140 من مشروع قانون المالية 2026، المتضمن تسوية أوضاع الأطر المتعاقدة. ويستفيد من هذا القرار 238 إطارًا موزعين على 86 بلدية، وذلك تماشيًا مع رؤية المنشور عدد 1 المؤرخ في 3 مارس 2023، وأحكام القانون عدد 9 لسنة 2025 الخاص بالقطع مع المناولة وأشكال التشغيل الهش.

وعبّر 65 نائبًا عن موافقتهم على مقترح الفصل، فيما عارضه 23 نائبًا.

المصادقة على الفصل 143 لتسوية أوضاع هيئات مستقلة

كما وافق المجلس على الفصل 143 الذي يهدف إلى إحداث أمر استثنائي مؤقت لتسوية وضعيات أعوان الهيئات المستقلة، مثل هيئة النفاذ إلى المعلومة وهيئة مكافحة الفساد. ويبلغ عدد المستفيدين في هيئة النفاذ إلى المعلومة 115 عونًا، علماً بأن 60 منهم قد عادوا إلى مؤسساتهم الأصلية بعد العمل بالإلحاق.

وصوّت 63 نائبًا لصالح المقترح، وعارضه 23 نائبًا، فيما امتنع 9 نواب عن التصويت.

توضيحات وزيرة المالية

وأوضحت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، أن الإطار القانوني المناسب لتسوية مثل هذه الأوضاع هو الأوامر الترتيبية وليس فصول قانون المالية.

استكمال مناقشة قانون المالية 2026

يذكر أن مجلس النواب أنهى خلال جلسته العامة المسائية النظر في جميع مقترحات الفصول الجديدة لمشروع قانون المالية 2026، والتي بلغ عددها 151 فصلًا.

وأسفرت المناقشات عن المصادقة على حوالي 34 مقترح فصل جديد، بالإضافة إلى الفصول الـ 61 الواردة في نسخة المشروع المعدلة، والتي تمت مناقشتها ومن ثم تبنيها بشكل متتالٍ منذ يوم السبت 29 نوفمبر 2025.

(وات)