ابقاء سمير سعيد في منصب وزير الاقتصاد: قرار يثير الاهتمام والأسئلة
نيابة المحكمة الابتدائية بتونس تأذن بحجز وزير الاقتصاد السابق سمير سعيد
أمس، وافقت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على حجز وزير الاقتصاد السابق، سمير سعيد، من قبل أعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد.
تأتي هذه الخطوة ضمن التحقيقات الجارية المتعلقة بالقضية التي يُحتجز على ذمتها رجل الأعمال توفيق المكشر، عندما شغل سمير سعيد السابق منصب المدير العام لبنك عمومي، حسب تصريحات مصدر قضائي لديوان أف أم.
يجدر بالذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت مؤخرًا الإفراج عن توفيق المكشر، وأحالته إلى الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي.
تابعوا آخر المستجدات حول هذا الموضوع وآخر الأخبار القانونية في تونس.
