اتحاد الشغل يحدد موعد مؤتمره العام في مارس ويؤكد التمسك بالإضراب

أكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، خلال اجتماعها يوم الخميس 22 جانفي، التزامها الكامل بعقد المؤتمر العام في الموعد المحدد أيام 25 و26 و27 مارس المقبل. واعتبرت الهيئة هذا المؤتمر استحقاقاً تنظيمياً أساسياً لا يقبل التأجيل، معلنةً البدء فوراً في الاستعدادات اللوجستية له، مع ترك الباب مفتوحاً للاجتماع مجدداً لبحث أي طارئ.

تأكيد على الإضراب العام والحقوق الاقتصادية والاجتماعية

كما شددت الهيئة على مشروعية القرار النضالي المتعلق بالإضراب العام، ضمن رؤية نضالية شاملة تهدف إلى الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقررت عرض هذا القرار وتحديد تاريخيه النهائيين على أنظار المؤتمر العام للمصادقة عليه.

دعوة للوحدة وإنجاح المؤتمر

وجهت الهيئة الدعوة إلى كافة الهياكل النقابية لإنجاح المؤتمر “بروح المسؤولية والوحدة”. وأوصت جميع النقابيين والنقابيات برص الصفوف وتغليب المصلحة العليا للاتحاد العام التونسي للشغل، والدفاع عن استقلاليته ودوره التاريخي في خدمة الشغالين والوطن.

رفض حالة الانغلاق والدعوة إلى الحوار

من جهة أخرى، عبرت الهيئة عن رفضها استمرار حالة الانغلاق السياسي والاجتماعي وتراجع مستوى الثقة، مُحَمِّلةً مسؤولية ذلك لغياب الحوار الجاد. وأكدت أن معالجة الأزمات الراهنة تتطلب تهدئة المناخ العام واحترام الحقوق والحريات الأساسية.

ودعت إلى فتح حوار شامل يفضي إلى حلول وطنية واقتصادية واجتماعية جامعة، مجددة تمسكها بالحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الطبيعي والأنجع لمعالجة الملفات الاجتماعية. كما طالبت باستئناف المفاوضات الجماعية وتمكين الشغالين من حقوقهم المادية والترتيبية، والعمل على تطبيق الاتفاقات الموقعة.

وفي السياق ذاته، حملت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل السلطة والأعراف مسؤولية تعثر مسار التفاوض وما ينتج عن ذلك من انعكاسات اجتماعية خطيرة.