استقبل النوري مديرة منظمة الهجرة: تونس ترفض أن تكون محطة للمهاجرين غير النظاميين

وزير الداخلية التونسي يؤكد عدم تحول تونس إلى معبر للمهاجرين غير النظاميين

أكد وزير الداخلية، خالد النوري، اليوم الثلاثاء خلال استقباله المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب، أن تونس لن تكون معبرًا أو مقرًا للمهاجرين غير النظاميين.

وشدد الوزير، وفقًا لبيان الوزارة، على المقاربة التونسية الشاملة في التعامل مع الهجرة غير النظامية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، رغم الإشاعات والحملات المضللة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لتأمين الحماية والرعاية لهؤلاء المهاجرين. وأكد أن الحل يجب أن يكون “إنسانيًا جماعيًا”.

كما استعرض اللقاء علاقات التعاون والشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث تم الثناء على تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع المتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية ودعم العودة الطوعية.

وأكد وزير الداخلية على أهمية العمل على إنهاء هذه الظاهرة والقضاء على أسبابها الجذرية، وتعزيز الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. ودعا إلى الإسراع في برنامج العودة الطوعية للحد من التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل ضمن اختصاصاتها لتسهيل التعاون الإيجابي مع طلبات مكتب المنظمة الدولية للهجرة في تونس.

من جانبها، أثنت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة على اللقاء المثمر مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأشادت بالمقاربة التونسية في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية.

وأشارت إلى التقدم في وتيرة العودة الطوعية، متعهدة بتكثيف الحملات التوعوية بين المهاجرين لحثهم على العودة الطوعية إلى بلدانهم، مع السعي إلى معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة من خلال دعم التنمية في بلدانهم الأصلية.