“الاثنين المقبل: جلسة حاسمة للتصويت على القانون الموحد للمالية!”

موعد الجلسة العامة المشتركة للتصويت على قانون المالية 2025

أعلن النائب رياض الدريدي، عضو مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم والمكلف بالإعلام والاتصال، أن الجلسة العامة المشتركة الثانية للتصويت على النص الموحد لقانون المالية لسنة 2025 ستُعقد يوم الاثنين، 9 ديسمبر، في الساعة الثانية بعد الظهر.

تفاصيل إعداد مشروع النص الموحد

وأشار الدريدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن لجنة متناصفة تتكون من 5 أعضاء من كل من مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بدأت فعلياً مناقشة وإعداد مشروع نص موحد يتناول الأحكام المختلف عليها في قانون المالية، وذلك بموجب الفصل 16 من المرسوم رقم 1 الذي ينظم العلاقات بين المجلسين.

تعديلات المجلس الوطني للجهات والأقاليم

وأوضح الدريدي أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم أدخل تعديلات على عدد من الفصول خلال الجلسة العامة المخصصة لقانون المالية والمصادقة عليه، حيث تم رفض أو إضافة فصول أخرى، بعد أن صوّت مجلس نواب الشعب على ذلك القانون.

إجراءات التصويت

يهدف الفصل 16 من المرسوم إلى إعداد مشروع نص موحد خلال ثلاثة أيام من تاريخ تعهد اللجنة به، على أن يُحال إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامة مشتركة ثانية. خلال هذه الجلسة، سيصوت المجلسان على الفصول الخلافية لقانون المالية بالإضافة إلى مشروع القانون بالكامل.

يتم التصويت وفق نفس الآلية المتبعة، حيث يتم تصويت أعضاء البرلمان يليه تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. فإذا تم التصديق على النص الموحد، يُحال مشروع قانون المالية المعدل إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه، وفقاً للفصل 17 من المرسوم. أما في حال عدم الوصول إلى نص موحد، يُحال المشروع الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب مباشرة إلى رئيس الجمهورية.

مستجدات تشريعية

جدير بالذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب ناقش خلال اجتماع عقد يوم الخميس في قصر باردو الترتيبات اللازمة بعد مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2025 مع إدخال التعديلات اللازمة. وقد تقرر البقاء في حالة انعقاد حتى استكمال المصادقة ضمن الأجل الدستوري.

كما صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم 4 ديسمبر على قانون المالية 2025 بـ 65 صوتاً لصالحه، مع 4 محتفظين و8 أصوات رافضة، في حين صادق مجلس نواب الشعب يوم 2 ديسمبر على مشروع قانون المالية بكامله بـ 87 صوتاً مؤيداً و21 رافضاً مع احتفاظ 13 نائباً.

الخاتمة

تستمر الجهود التشريعية لضمان تمرير قانون المالية للعام 2025، حيث يبقى الجميع بانتظار ما ستسفر عنه الجلسة العامة المشتركة المقبلة.