البرلمان يستأنف مناقشة مشاريع قوانين هامة اليوم
تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، اليوم الاثنين، اجتماعاً مهماً مع ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود العمل ومنع المناولة.
وكانت اللجنة قد نظمت يوم الخميس الماضي جلسة استماع مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، حيث تم خلال الجلسة تقديم مجموعة من المقترحات لتعديل نصوص المشروع. كما تم التأكيد على ضرورة إلغاء العقوبات السجنية المتعلقة بالمناولة، والاكتفاء بالعقوبات المالية.
كما تعمل لجنة التشريع العام على عقد جلسة لمواصلة النظر في مقترحي القانونين عدد 15 و28 لسنة 2023، واللذين يتعلقان بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية. وستتم الجلسة بحضور النواب أصحاب المبادرتين التشريعيتين.
ويهدف تعديل هذا الفصل إلى معاقبة الموظف العمومي أو من في حكمه بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية في حال ثبوت مخالفته للتشريعات المعمول بها، إذا كان قد حصل على منفعة شخصية أو لغيره من خلال وظيفته، وذلك عبر القيام بعمليات بيع أو صناعة أو شراء أصول تعود للإدارة.
