البرلمان يوافق على تعديل اتفاقية التبادل الحر مع أوروبا لتعزيز التعاون الاقتصادي
وافقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، على ثلاثة مشاريع قوانين أساسية، خلال جلسة استماع لوزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد.
تفاصيل المشاريع المقرة
تتعلق المشاريع المعتمدة بما يلي:
- تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر.
- تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين تونس والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء.
- الموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.
موعد اعتماد النظام الأورومتوسطي لقواعد المنشأ
أكد الوزير تحديد غرة جانفي 2026 كتاريخ أقصى لاعتماد النظام الأورومتوسطي لقواعد المنشأ ضمن الاتفاقيات التجارية عبر قرارات ثنائية، مع دخولها حيز التنفيذ فوراً.
أهمية قواعد المنشأ
يُمثل منشأ البضائع عنصراً أساسياً في عمليات استخلاص الرسوم الجمركية، ويمنح امتيازات للبضائع ذات المنشأ المحلي أو التابعة لفضاء اقتصادي معين، سواء في التصدير أو التوريد.
نظام قواعد المنشأ الأورومتوسطي
وُضع هذا النظام عام 1999 بين دول الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية، ويقوم على مبدأي تراكم المنشأ والتكامل الاقتصادي، بهدف تسهيل التبادل التجاري.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد التونسي
يساهم النظام الجديد في:
- ضمان دخول المنتجات التونسية للسوق الأوروبي بثبات وسهولة أكبر.
- جلب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والمعرفة.
- تعزيز اندماج تونس في الاقتصادين الإقليمي والدولي.
- تسهيل التواجد في السوق الأوروبية وأسواق جديدة.
- خلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
حماية المصالح التونسية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أكّد الوزير حرص الحكومة على حماية المنتجات الوطنية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتأمين استمراريتها في ظل تطبيق القواعد الجديدة.
استراتيجية التوسع التجاري
تعمل وزارة التجارة على تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية، والسعي لدخول أسواق عالمية جديدة، مثل دول جنوب شرق آسيا والسوق الأمريكية، إلى جانب تعزيز التواجد في الفضاء الأورومتوسطي الاستراتيجي.
