البنك الدولي يمول مشروعين لتحسين جودة مياه الشرب في تونس

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أول أمس الثلاثاء على تمويل مشروعين بقيمة 332.5 مليون دولار (ما يعادل حوالي 971 مليون دينار) لتحسين خدمات مياه الشرب لملايين التونسيين، وتحديث منظومة الفلاحة السقوية، ودعم إحداث فرص الشغل في المناطق الريفية.

برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود في تونس

يشكل المشروعان المرحلة الأولى من برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود في تونساطق الريفية والحضرية. ومن المتوقع أن يساهمكثر من 13 ألف فرصة عمل مؤقتة، بالإضافة إلى دعم قدر> والضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية.

مشروع تعزيز أمن مياه الري والقدرة على الصمود

يهدف هذا المشروع (البالغة جانب زيادة إنتاجية المحاصيل في المناطق المستهدفة.

وسيسهم المشروع في إعادة تأهيل البنية التحتية للري في ولايات جندوبة وباجة وبنزرت وسليانة، وتعزيز القدرالية.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع نحو 4 آلاف فلاح مباشرة من خلال تحسين خدمات الري، و9 آلاف آخرين عبر الإرشاد الفلاحي ودعم القيمة المضافة. كما سيساهم في إحداث حوالي 3400 فرصة عمل دائمة و7 آلاف فرصة عمل مؤقتة أثناء فترة التنفيذ.

مشروع تعزيز أمن مياه الشرب والقدرة على الصمود

أما المشروع الثاني (بقيمة 208.5 مليون دولار) فيهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب، وتعزيز قدرة مرافق المياه على الصمود، ورفع أداء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد).

وسيعمل المشروع على توسيع محطة تحلية مياه البحر بالزارات في ولاية قابس لرفع إنتاجيتها من 50 ألفاً مياه شرب آمنة دون انقطاع لسكان ولايات قابس ومدنين وتطاوين.

كما يشمل المشروع تركيب 100 ألف عداد ذكي، وإعادة تأهيل شبكات توزيع المياه للحد من نسبة الهدر المائي في ولايات صفاقس وتوزر وقبلي، بالإضافة إلى دعم تحسين أداء الشركة وتعزيز جودة خدماتها.

ومن المتوقع أن يعود هذا المشير خدمات مياه شرب أكثر استدامة وجودة، بينهم 224 ألف شخص ستحسن خدمة تزويدهم بالمياه، و440 ألف شخص سيشهدون تحسناً ملحوظاً في جودة المياه. كما سيتم إحداث حوالي 600 فرصة عمل دائمة و6 آلاف فرصة عمل مؤقتة.

مستقبل البرنامج والرؤية طويلة المدى

يُذكر أن برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود في تونس يمثل مقاربة برامجية متعددة المراحل بتمويل إجمالي قدره 700 مليون دولار على مدى هذه المقاربة المشتركة بين الحكومة التونسية والبنك الدولي من تنويع مصادر المياه، وتطوير أداء الشركات الناشطة في قطاع المياه، وتعميم الحلول المستدامة والناجعة.

وتركز المرحلة الأولى من المشروع على الأولويات العاجلة في مجالي < خدمات قطاع الصرف الصحي، مع اضطلاع الديوان الوطني للتطهير بدور محوري في معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها.

وفي هذا الصدد، قال مدير مكتب البنك الدولي فيس اتخذت خطوات مهمة لمجابهة الشح المائي المتزايد وتعزيز سبل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية وموارد الرزق”. وأضاف: “من خلال هذا البرنامج متعدد المراحل، تعمل مجموعة البنك الدولي على تسخير جميع أدواتها وخبراتها العالمية للمساهمة في تحقيق الأمن المائي الشامل والم: وات