التوجه التنموي الجديد يعزز وحدة الدولة ويرسخ السيادة الشعبية وفق المجلس الوطني
أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، التزام المجلس بمواصلة تحمل مسؤولياته الوطنية الكاملة لإنجاح مخطط التنمية 2026–2030 في صيغته الجديدة. وشدد على اعتماد المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور 25 يوليو، والتي تقطع مع منطق المركزية المفرطة وتؤسس لمسار تنموي قاعدي. يكرس هذا النهج حق الشعب في المشاركة في صنع القرار وفرض أولوياته وفقاً لحاجياته الحقيقية.
تثمين الجهود والاستماع للمشاغل
جاءت هذه التأكيدات خلال استقباله، اليوم 14 يناير 2026 بباردو، أعضاء مجالس الأقاليم الخمسة بمناسبة حضورهم أشغال لجنة مخططات التنمية والمشاريع الكبرى. وخصص اللقاء لتثمين الجهود المبذولة والاستماع إلى مشاغل الأعضاء في إطار الاستعداد لإنجاح المخطط التنموي القادم.
مقاربة تنموية جديدة تقوم على القرب من المواطن
وصف الدربالي الجهود المبذولة بحجر الزاوية في إرساء مقاربة تنموية جديدة تقوم على القرب من المواطن والإنصات لانشغالاته وتحويل تطلعاته إلى برامج ومشاريع قابلة للإنجاز. كما ثمّن ما أنجزه كافة أعضاء المجالس المحلية والجهوية للنهوض بمختلف الجهات ودفع عجلة التنمية.
ضمان عدالة التنمية وتكافؤ الفرص
واختتم رئيس المجلس توضيحاته بالتأكيد على أن هذا التوجه يندرج في إطار وحدة الدولة وتماسك مؤسساتها، ويعزز استمرارية مسار التحرر الوطني وترسيخ السيادة الشعبية. كما يضمن عدالة التنمية بين الجهات ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص استجابة لتطلعات الشعب التونسي نحو مستقبل أكثر إنصافاً.
