اللجنة البرلمانية للإدارة تضع خارطة طريق متسارعة للإصلاح والرقابة
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، يوم الاثنين 9 فيفري 2026، جلسة ناقشت خلالها برنامج عملها والمنهجية المُزمع اتباعها خلال الدورة العادية الرابعة. حضر الجلسة رئيس اللجنة سامي رايس، ونائب الرئيس مراد الخزامي، والمقرر عماد الدين سديري، إلى جانب أعضاء اللجنة: فاتن النصيبي، وبسمة الهمامي، وصابر المصمودي.
استعراض الاختصاصات والمقترحات التشريعية
في مستهل الجلسة، استعرض رئيس اللجنة سامي رايس اختصاصات الهيئة وأبرز المقترحات التشريعية المعروضة عليها. وأكد على استعداد اللجنة الكامل لمواصلة العمل والتفاعل البناء مع المبادرات التشريعية، في إطار تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
أهمية اللجنة وتوسع مهامها
أشاد الأعضاء النواب بأهمية لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد نظراً لتوسع نطاق مهامها على المستويين التشريعي والرقابي. وقدموا مقترحات عديدة لضبط منهجية العمل وتحديد أولويات دراسة المبادرات التشريعية، مع التركيز على تسريع وتيرة عمل اللجنة لتحقيق نتائج ملموسة.
المحاور الرقابية المقترحة
تم اقتراح مجموعة من المحاور الرقابية الهامة التي ستتابعها اللجنة، تشمل:
- دفع عملية رقمنة الخدمات الإدارية كآلية فعالة في مكافحة الفساد.
- مراجعة قانون الوظيفة العمومية والإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية.
- دراسة التقارير الرقابية من خلال تنظيم أيام دراسية وجلسات استماع للأطراف المعنية.
- إجراء زيارات ميدانية للمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بمجال عمل اللجنة.
ختام الجلسة
اختتمت الجلسة بالاتفاق على وضع برنامج عمل متكامل، يأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات المقدمة على المستويين التشريعي والرقابي. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان متابعة فعالة وتحقيق نتائج ملموسة خلال الدورة الحالية، وفقاً للبلاغ الصادر عن البرلمان.
