مشروع قانون إحداث مركز التميز الإفريقي بتونس على طاولة لجنة العلاقات الخارجية
عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، يوم الاثنين 9 فيفري 2026، جلسة خصصتها لمناقشة أولويات برنامج عملها للأيام القادمة.
النشاط التشريعي والرقابي للجنة
تم التداول حول النشاط التشريعي والرقابي للجنة، حيث أكّد النواب حرصهم على مواصلة دراسة مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016، الذي يخص إحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وتحديد مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.
جلسات الاستماع والاتفاقيات الدولية
قررت اللجنة تنظيم جلسات استماع لممثلي الوزارات المعنية ولممثلي الجالية التونسية بالخارج للتباحث حول مشاغلها. كما شرعت في دراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 14 جويلية 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضية الاتحاد الأفريقي حول مقر مركز التميز الأفريقي للأسواق الشاملة.
وبعد تلاوة نص المشروع ووثيقة شرح الأسباب، أكد النواب التأثيرات الإيجابية لاستضافة تونس لمقر المركز، والتي تشمل تعزيز التعاون مع الهياكل الوطنية لتطوير منظومة البحث والتجديد في مجال الأسواق الشاملة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تطوير خبرة الإطارات التونسية والاستفادة من برنامج الانتدابات الخاص بالمؤسسة.
مقاربات منهجية واستشارية
قررت اللجنة برمجة جلسات استماع إضافية تشمل عددًا من الوزارات والهياكل المعنية، والاستئناس بآراء النواب التونسيين الأعضاء في البرلمان الأفريقي، والرجوع إلى تجارب مقارنة كمعهد الاتحاد الأفريقي للإحصائيات الذي تم إنشاؤه في تونس.
كما اقترح أعضاء اللجنة اعتماد منهجية العمل التشاركي مع اللجان الأخرى في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
متابعة التوصيات والزيارات الميدانية
خلال النقاش حول العمل الرقابي، أكّد النواب أهمية الزيارات الميدانية واقترحوا أن تكون مصحوبة بجلسات استماع للوزارات المعنية؛ لمتابعة مدى تجاوبها مع التوصيات الواردة في تقارير هذه الزيارات.
